بدايةً اود ان ابين لكم بأني نظرياً مع سياسة الاستخدام العادل ,, فهي حالة تفرض نفسها بديهياً اذا ما تزاحم اشخاص لاستغلال اي مورد للانتفاع بة ,, فليس من المعقول ان يجتمع اناس حول بحيرة ماء فمنهم من يغترف منها بقدر حاجتة ,, و يأتي اخر يأخذ فوق حاجتة ,, و اخرون يمتلكون مخازن ليحفظوا بها ما يستطيعون غرفة الى ان تجف هذة البحيرة فيعيش البعض الى موسم الامطار القادم و يموت اخرون !! هذة فلسفة حياتية متفق عليها و تطبق في كثير من الدول (الغير متخلفة) على جميع الخدمات ,, و حيث انها غير متخلفة فالمساهم الاول في نجاح هذة السياسات عندهم هو المستهلك (الواعي) نفسة.
.
.
.
هنا ابدأ كلامي عن السياسة التي طبقتها شركات الانترنت مؤخراً لتحقق العدالة بين مستخدميها (حسب ما تدعي) ,, و قد افرزت ردود افعال عند الكثير من مستخدمي الانترنت ,, لأسأل هذا السؤال ,, لماذا لم تتقبل بما انها تحقق العدالة و الفائدة للجميع ؟؟
هذا السؤال يوازي (في الكتلة و الحجم) السؤال: لماذا لم يستجيب الثوار في الدول العربية مؤخراً لخطابات رؤسائهم عندما وعدوهم بالتغيير و الاصلاح؟!
الجواب واحد .. وهو الخلفية التاريخية لهؤلاء جميعاً غير ناصعة .. ولا حتى مغبرة .. بل سوداء قاتمة مرعبة.
فنجد ان الاستغلال الواضح لهذة الشركة او تلك يصل احياناً لمرحلة الاستفزاز ,, فبعض الرسوم (و اخص شركات الانترنت و الاتصالات) تفرض على المستخدم قسراً و بدون سابق انذار .. و احيان اخرى من دون علم ايضاً و بنسب و ارقام طاغية تنهمر وابلا دون النظر الى احقية هذا العميل في الموافقة او الرفض عليها! مما اضعف بل نسف المصداقية و لكن من يبالي ,, فالشركة واحدة و المستخدم واحد!
فقدان المصداقية هو الذي حرك الاحتجاج على القرارات التي اتخذت تواتراً من هذة الشركات ,, فكل مشترك على استعداد ان يملأ عشر مدونات يبين فيها مدى سوء الخدمة و الاهمال في تطويرها و عدم ثقتة بمقدم الخدمة و ضعف الدعم الفني.. و في النهاية يقول (شسوي مضطر) .. لكن اليوم اراد ان يقول (الى متى وانا مضطر) ففضلاً عما يعانية من سوء الخدمة و ارتفاع اسعارها (وكأن المعادلة عكسية بين الخدمة و السعر) نجد فرض عقوبات جديدة تحت مظلة سياسة العدالة ! عقوبات تقيد استخدامة .. اي تقيد حريتة و تتصدق علية بيد مادر! (مادر ابخل العرب)
و هنا اقول اليس من الاجدر بهذة الشركات ان تحسّن قليلاً من سمعتها و مصداقيتها مع عملائها قبل ان تتشرّط عليهم ام هذا غير مهم؟,, فالحكم ماضي لا محالة و علية فقط السمع و الطاعة!
على الاقل ان لم تجد بداً من هذا الامر بسبب زيادة عدد مستخدميها (و بالتالي زيادة اموالها) يفترض ان تحدد هذا القرار بمدة معينة معلومة الى ان تقوم بتطوير خدماتها لتستوعب هذة الزيادة حينها يجب على المستخدم (الواعي) تقبل هذا القرار ليحصل على خدمة افضل مستقبلاً.
انما الواضح من سياسات هذة الشركات و ديدنها المعهود انها تتصرف بحقوق عملائها كما تشاء غير مبالية لا بقانون ولا سمعة و لا انطباع عام (من امن العقوبة أساء الأدب) ,, ولازلت اتفق مع المبدأ المذكور اعلاء عن سياسة الاستخدام العادل ,, لكن هذا اما ان يكون بالتراضي او ان يكون من يد حاتم لا من يد مادر ,, لذا لن ارضى ان يقسم الاستخدام بعدالة من اشك في عدالتة! هنا الاشكال .. و من هنا أضم صوتي الى من يطالب المزيد من الرقابة و التشدد بالاجراءات تجاة هذة الشركات و بالتالي انصاف المستخدم و حمايتة من الشروط القاسية التي تفرض علية بلا رحمة .. و من هنا ارفض تطبيق الشروط على المستخدمين حتى تتخذ الوزارات المختصة اجراءاتها على هذة الشركات و التأكد من التزامها بواجباتها تجاة عملائها.
.
.
.
و بالتالي علي ان الحق بالقول من سبق (لا للأستخدام الظالم للأنترنت) و (نعم للأستخدام العادل) وفق رقابة فعلية .. وفق منافسة فعلية.
اتقدم بالشكر الجزيل لمزود الانترنت على امهالي الى ان طبعت هذا البوست .. بعكس ما عودونا بأنهم يهملون و لا يمهلون !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق